3642 - 3643 - قوله (سمعت الحي) إنما قصد البخاري الحديث الذي بعده، ولكنه لما سمع الكل أورده كما سمعه.
[قوله (عنه) أي عن شبيب.
إن قلت الحديث من رواية المجاهيل؛ إذ الحي مجهول.
قلت إذا علم أن شبيبًا لا يروي إلا عن عدل؛ فلا بأس به، أو لما كان ثابتًا بالطريق المعلوم؛ اعتمد على ذلك؛ فلم يبال بهذا الإبهام، أو أراد نقله بوجه آكد، إو فيه إشعار بأنه لم يسمع من رجل واحد فقط بل من جماعة متعددة، ربما يفيد خبرهم القطع به.
إن قلت الحسن بن عمارة كاذب مكذَّب_ بفتح الذال_ فكيف جاز النقل عنه؟
قلت ما أُثبت شيء بقوله من هذا الحديث مع احتمال أنه قال ذلك بناءً على ظنه.
وتمسك بالحديث من جوَّز بيع الفضولي [1] ؛ لأن عروة لم يكن وكيلًا إلا في الشراء، والجواب منعه؛ لاحتمال أن يكون وكيلًا مطلقًا في البيع والشراء.
الخطابي أمر الوكالة مبني على النظر للموكل فيما وكل فيه، وأما بيعه إحدى الشاتين فيحتمل أن يكون الشارع وكله، وأن يكون مذكورًا في الخبر، انتهى «الكرماني» [2] .
أقول يحتمل أنه اشترى لنفسه، ثم باع لغير، ثم اشترى بالوكالة] [3] .
[1] (وتمسك) ... إلى (الفضولي) ليس في الأصل، والمثبت مستفاد من «الكواكب الدراري» (14/ 195) .
[2] «أعلام الحديث» (3/ 1621) و «الكواكب الدراري» (14/ 195) .
[3] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (46/أ) ، و «الكواكب الدراري» (14/ 195) .