1065 - 1066 - إشارة عبد الرَّحمن بن نمر اليَحصبيُّ بالصَّاد المفتوحة والمكسورة.
ج 1 ص 418
قوله (وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ) عطف على (حدَّثنا ابن نمر) لأنَّه مقول الوليد.
ولفظ (وَأَرْبَعَ) منصوب عطفًا على (أربع) .
و (قَالَ) أي الوليد، وإنَّما أدخل الواو في (وَأَخْبَرَنِي) ليعطفَ على مَا سَبَقَ منه، كأنَّه قال أخبرني كذا وأخبرني.
إشارة (سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ) الواسطيُّ قال النَّسائيُّ ليس بهما بأس إلَّا في الزُّهريِّ.
أقول ويُحتمَل في المتابعات ما لا يُحتمَل في الأصول [1] .
ابن بطَّال اختلفوا في الجهر فيها، فقال أحمد يجهر بها، الأئمَّة الثَّلاثة بالإسرار محتجِّين بما تقدَّم من حديث ابن عبَّاس أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم قرأ نحوًا من سورة البقرة، ولو جهر فيها؛ لم يقل نحوًا منها، وما ساقه البخاريُّ من رواية الأوزاعيِّ عن ابن شهاب، ولم يذكر عنه الجهر يردُّ رواية ابن نمر عنه بالجهر فيبقى ابن كثير وابن حسين ليسا بحجَّةٍ في الزُّهريِّ لضعفهما، ثمَّ نقل أهلُ المدينة خَلَفًا عن سلفٍ السِّرَّ فيها نقلًا متَّصلًا.
الخطَّابيُّ قول المُثْبت أولى من قول النَّافي، وقد أثبتت عائشة الجهر، ومن الجائز أنَّ ابن عبَّاس لم يسمع إمَّا لأنَّه كان في آخر الصُّفوف، أو لعائق عاقه عن ذلك.
وقال أيضًا لكن ليس في الخبر الَّذي روته عائشة ذكر الشَّمس.
[1] في الأصل (الوصول) .