339 -340 - 341 - 342 - 343 - قوله (بِهَذَا) أي بقوله (أما تذكر) إلى آخره.
قوله (حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ) هو ابن منهال، والحكم هو ابن عُتيبة.
قوله (وَضَرَبَ) هُوَ مقول الحجَّاج.
قوله (وَقَالَ النَّضْرُ) من كلام البخاريِّ، ومقول (قال) محذوفٌ، وهو مَا تقدَّم من كلام عمَّار.
والفرق بين هذا الطَّريق وطريق حجَّاج أنَّه بلفظ (عن الحكم) ، وهذا بلفظ سمعتُ ذرًّا، والتَّفاوت بين السَّماع والعنعنة مشهورٌ.
والظَّاهر أنَّ البخاريَّ علَّق (عن النَّضر) ؛ لأنَّه مات سنة ثلاث ومئتين بالعراق، وكان البخاريُّ حينئذ ابن تسع سنين ببخارى قاله الكرمانيُّ، وقال سيِّدي وهذا تعليقٌ مجزومٌ به، وقد أخرجه مسلمٌ في (الطَّهارة) [1] عن إسحاق بن منصور عن النَّضر به.
قوله (قَالَ الحَكَمُ) يحتمل أن يكونَ تعليقًا من البخاريِّ، وأن يكون من كلام شُعْبة، فيكون مسندًا، والغرض منه
ج 1 ص 233
أنَّ الحكم يروي عن شُعْبة أيضًا بدون توسُّط ذرٍّ بينهمَا، فصارَ بهذه الجهةِ هذا الإسناد أعلى، كما أنَّ ذلك صار من جهة لفظ (سمعتُ) أعلى.
قوله (وَالكَفَّيْنِ) إن قلتَ هو عطفٌ على (الوجه) ؛ فلا بدَّ أن يُقال (والكفَّان) ؛ قلتُ تكون الواو بمعنى (مع) أو الأصل مسح الوجه والكفَّين، فحذف المضاف وبقي المجرور به على ما كان عليه، وفي بعضها واليدين، انتهى.
قال سيِّدي أي الوجه والكفَّين، أو الجرِّ على تقدير يكفيك مسح الوجه والكفَّين بحذف (مسح) وبقي الإعراب.
خاتمة (غُنْدَر) بفتح الدَّال المهملة على المشهور، وبالضَّمِّ أيضًا، والفرق بينه وبين مَا تقدَّم من جهةِ الإسناد أنَّ بينه وبين شُعْبة رجلين، بخلاف باقي الطُّرق، ومن جهة المتن ذكر (بيده) بَدَل بكفَّيه، وترك لفظ (ونفخ فيهما) .
[1] زيد في الأصل (مسلم في الطَّهارة) .