فهرس الكتاب
6897 - وحديثُ اللَّدودِ ليسَ صريحًا في القصاصِ؛ لاحتمالِ أنْ يكونَ عقوبةً لَهُم حيثُ خالَفُوا أمرَهُ عليهِ السَّلامُ.
قالَ «شارحُ التَّراجمِ» (أمَّا القصاصُ منَ اللَّطمةِ والدِّرَّةِ والأسواطِ؛ فليسَ منَ التَّرجمةِ؛ لأنَّهُ مِن شخصٍ واحدٍ، وقد يُجابُ عنهُ بأنَّهُ إذا كانَ القَوَدُ يُؤخَذُ مِن هذهِ المُحقَّراتِ؛ فكيفَ لا يُقتادُ منَ الجمعِ منَ الأمورِ العظائمِ؛ كالقتلِ والقطعِ وأشباهِ ذلكَ) [1] .
قوله (لَا تَلُدُّونِي) بالضمِّ، وقيلَ بالكسرِ.
(كَرَاهِيَةَُ) بالنَّصبِ والرَّفعِ [2] .
(وَأَنَا أَنْظُرُ) جملةٌ حاليةٌ؛ أي أُلِدَّ بحضورِي، وحالةَ نظرِي إليهِ.
(إِلَّا الْعَبَّاسَ) استثناءٌ مِن (أَحَدٌ) وهوَ لمْ يكنْ حاضرًا وقتَ اللَّدِ؛ فلا قصاصَ عليهِ.
وقالُوا فيه بيانُ جوازِ القصاصِ بكلِّ ألمٍ مِن كلِّ واحدٍ، والشَّرطُ فيه ألا تتميَّزَ أفعالُهم.
[1] «المتواري على أبواب البخاري» (ص 348) .
[2] لأبي ذرٍّ بالنَّصب، ولغيره بالرَّفع؛ أي بل هو كراهيةُ.