6899 - قوله (نَصَبَنِي) أي أجلسنِي [1] خلفَ سريرِهِ؛ للإفتاءِ ولإسماعِ العلمِ.
(الْجَرِيرَةُ) الذَّنبُ والخِيانةُ.
و (قَتَلَ) أولًا بصيغةِ المعروفِ، وثانيًا بالمجهولِ؛ أي قتلَ ملتبسًا بما يجرُّ إلى نفسِهِ مِنَ الذَّنبِ أوِ الخِيانةِ؛ أي قَتَلَ ظلمًا (فقُتِلَ) قصاصًا، وبالمعروفِ؛ أي فقتلَهُ عليه السَّلامُ.
إنْ قُلتَ هذا حجَّةٌ على أبي قِلابةَ لا لهُ؛ لأنَّهُ إذا ثبتَ القَسَامةُ؛ يقتلُ قصاصًا أيضًا.
قُلتُ ربَّما أجابَ بأنَّه بعدَ ثبوتِها لا يستلزمُ القصاص؛ لانتفاءِ شرطِهِ.
قوله (أَوَلَيْسَ) الهمزةُ للاستفهامِ، والواو للعطفِ على مقدَّرٍ لائقٍ بالمقامِ.
(السَّرَقِ) بفتحِ الرَّاءِ، جمعُ السَّارقِ، أو مصدرٌ، وبالكسرِ بمعنى السَّرقةِ.
(وَسَمَّرَ) مشدَّدًا ومخفَّفًا [2] ، كحَّلَها بالمساميرِ.
و (اسْتَوْخَمُوا) أي لمْ توافقْهم وكرهُوها، وشربُ الأبوالِ جائزٌ للتَّداوي.
و (الرَّاعِي) يسارٌ _ ضدُّ اليمينِ _ النُّوبيُّ [3] ، وذكرَ النسائيُّ أنَّهُم سمَّرُوا عينَهُ [4] ، وقالَ ابنُ عبدِ البرِّ (غرزُوا الشَّوكَ في لسانِهِ وعينِهِ حتَّى ماتَ) [5] .
(أُدْرِكُوا) بالمجهولِ.
(إِنْ سَمِعْتُ) ما سمعْتُ.
و (هَذَا الشَّيْخُ) أبو قِلابةَ.
قوله (وَقَدْ كَانَ) هو قولُ أبي قِلابةَ و (فِي هَذَا) أي فِي مثلِهِ (سُنَّةٌ) وهي أنَّه لمْ يُحلِّفْ المُدَّعِي للدَّمِ أولًا بلْ حلَّفَ المُدعَى عليهِ أولًا.
(يَتَشَحَّطُ) يضطربُ [6] .
و (تُرَوْنَ) بالضمِّ [7] ، تظنُّونَ.
(النَّفَْلُ) بسكونِ الفاءِ وفتحِها الحلفُ، وأصلُهُ النَّفيُ، وسُمِّيَ اليمينُ في القسامةِ نفلًا؛ لأنَّ القصاصَ ينفِي بها، وينفلونَ؛ أي يحلفونَ [8] .
و (أَيْمَانٍِ خَمْسِينَ) بالإضافةِ، أو الوصفِ، وهذا هوَ الأَوْلى؛ إذ لمْ يقلْ أحدٌ بمقتضاهُ.
قوله (قُلْتُ) هو قولُ أبي قِلابةَ أيضًا.
(الْخَلِيعُ) يقالُ لرجلٍ قالَ قومُهُ لَهُ ما لنا منكَ ولا علَينا وبالعكسِ.
(الْيَمَانِيَ) بتخفيفِ الياءِ.
و (دُفِعُوا) بالمجهولِ، وفي بعضِها [9] أي عمرُ فعلَهُ.
(وَالْخَمْسُونَ) إنْ قُلتَ هُمْ تسعةٌ [10] وأربعونَ.
قُلتُ مثلُ هذهِ الإطلاقاتِ جائزٌ مِن بابِ إطلاقِ الكلِّ وإرادةِ الجُزءِ، أوِ المرادُ خمسونَ تقريبًا وتغليبًا.
(نَخْلَةَ) موضعٌ، غيرُ منصرِفٍ.
و (السَّمَاءُ) أي المطرُ.
(انْهَجَمَ) أي سقطَ.
ج 2 ص 486
قوله (أَفْلَتَ) وتفلَّتَ وانفلَتَ بمعنى تخلَّصَ.
و (الْقَرِينَانِ) أخو المقتولِ، والرَّجلُ الَّذي جعلُوهُ مكانَ الرَّجلِ الثاني، ومرَّ مثلُ هذهِ في (كتابِ الفضائلِ) في بابِ (القَسَامَةِ فِي الجاهليَّةِ) ، وقالَ ثمَّةَ (وما حالَ الحولُ ومِنَ الثمانيةِ والأربعينَ) [خ¦3845] .
وغرضُهُ مِن هذهِ القصَّةِ أنَّ الحلفَ توجَّهَ أولًا على المدَّعى عليهِ لا على المدَّعي؛ لقصَّةِ النفر من الأنصار [خ¦6898] .
(الدَِّيوَانِ) بفتحِ الدَّالِ وكسرِها؛ مجتمَعُ الصُّحُفِ [11] .
قالَ القابسيُّ عجبًا لعُمرَ كيفَ أبطلَ حكمَ القسامةِ الثابتَ بحكمِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعملِ الخلفاءِ الراشدينَ بقولِ أبي قِلابةَ، وهوَ مِن بُلْهِ التَّابعينَ وسمعَ منهُ في ذلكَ قولًا مُرسلًا غيرَ مُسندٍ معَ أنَّهُ انقلبَ عليه [12] قصَّةُ الأنصارِ إلى قصَّةِ خيبرَ فركَّبَ إحداهُما معَ الأُخرى؛ لقلَّةِ حفظِهِ، وكذا سمعَ حكايةً مرسلَةً معَ أنَّها لا تعلُّقَ لَها بالقسامةِ؛ إذِ الخلعُ ليسَ قسامةً؟! وكذا محو عبدِ الملكِ لا حجَّةَ فيهِ [13] .
[1] في الأصل (جلسني) ، والمثبت من مصدره.
[2] لأبي ذرٍّ والأصيليِّ بالتشديد، والتخفيفُ أولى، انظر «مشارق الأنوار» (2/ 220) .
[3] انظر «الأسماء المبهمة» (ص 334 - 335) .
[4] رواه مسلمٌ في «صحيحه» (14) (1671) ، والترمذيُّ في «سننه» (73) ، والنسائيُّ في «سننه» (4043) .
[5] انظر «الطبقات الكبرى» لابن سعد (2/ 93) .
[6] انظر «الصحاح» مادَّة (شحط) .
[7] ضبطت في «اليونينيَّة» بفتح التاء وضمِّها.
[8] انظر «النهاية في غريب الحديث والأثر» مادَّة (نفل) .
[9] وهي رواية «اليونينيَّة» .
[10] في الأصل (تسعون) ، والمثبت من مصدره.
[11] انظر «القاموس المحيط» مادَّة (دون) .
[12] في الأصل (عنه) ، ولعلَّ المثبت هو الصواب.
[13] انظر «الكواكب الدراري» (24/ 26 - 30) .