فهرس الكتاب
7170 - قوله (حُنَيْنٍ) بالنُّونِ.
و (السَّلَبُ) بفتحتينِ؛ مالٌ معَ القتيلِ؛ منَ الثِّيابِ والأسلحةِ ونحوِهِما.
(الأُصَيْبِغُ) بإهمالِ الصَّادِ وإعجامِ العينِ وبالعكسِ [1] ، وعلى الأوَّلِ تصغيرٌ وتحقيرٌ لهُ بوصفِهِ باللَّونِ الرَّديءِ، وعلى الثَّاني تصغيرُ (الضَّبع) على غيرِ قياسٍ، كأنَّهُ لمَّا عظَّمَ أبا قَتادةَ بأنَّهُ أسدٌ؛ صغَّرَ هذا وشبَّهَهُ بالضَّبعِ؛ لضعفِ افتراسِهِ [2] .
الخطَّابيُّ ( «الأُصَيْبِغُ» بالصَّادِ المهملةِ؛ نوعٌ منَ الطَّيرِ، ونباتٌ ضعيفٌ) [3] .
قوله (يَدَعَُْ) بالرَّفعِ والنَّصبِ والجزمِ [4] ، وأرادَ بـ (الأسدِ) أبا قَتادةَ.
و (قَامَ) في بعضِها [5] ؛ أي [6] النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ أبا قَتادةَ هو القاتلُ للقتيلِ.
و (الْخِرَافُ) بكسرِ المعجمةِ وخفَّةِ الرَّاءِ؛ البستانُ.
(تَأَثَّلْتُهُ) أي اتَّخذتُهُ أصلَ المالِ واقتنيتُهُ.
إنْ قُلتَ أوَّلُ القصَّةِ وهو طلبُ البيِّنةِ يخالفُ آخرَها حيثُ حكمَ بدونِها.
قُلتُ لا يخالفُ؛ لأنَّ الخصمَ اعترفَ بذلكَ معَ أنَّ المالَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم لهُ أن يُعطيَ مَن يشاءُ.
(قَالَ ... فَقَامَ) أي بدلَ (عَلِمَ) ، فيه دلالةٌ على أنَّ الرِّوايةَ السَّابقةَ متعيِّنةٌ أنْ تكونَ (عَلِمَ) .
(يُحْضِرَهُمَا) منَ (الإحضارِ) .
(مُؤْتَمَنٌ) بلفظِ المفعولِ.
(قَالَ بَعْضُهُمْ) أي بعضُ العلماءِ، أو بعضُ أهلِ الحجازِ؛ مثلُ الشَّافعيِّ [7] .
و (الْقَاسِمُ) إذا أُطلِقَ؛ أُريدَ بهِ ابنُ محمَّدِ بنِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ غالبًا [8] .
(يُمْضِيَ) في بعضِها [9] .
و (دُونَ عِلْمِ غَيْرِهِ) أي إذا كانَ هو وحدَهُ عالمًا لا غيرُهُ.
(إِيقَاعًا) منصوبٌ بأنَّهُ مفعولٌ معَهُ، والعاملُ هو ما يلزمُهُ الظرفُ [10] .
[1] بإعجام الصاد وإهمال العين رواية أبي ذرٍّ، والعكس رواية غيره.
[2] انظر «مشارق الأنوار» (2/ 39) .
[3] «أعلام الحديث» (3/ 1754) (4322) .
[4] وجه الرفع على إضمار مبتدأ، أو على الاستئناف، ووجه النصب بـ (أن) المضمرة بعد واو المعيَّة، ووجه الجزم التشريك بين الفعلين؛ كقولهم (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) ، انظر «شرح التسهيل» (4/ 36) .
[5] رواية «اليونينيَّة» (فَأَمَرَ) ، ورواية أبي ذرٍّ عن الحمُّوي والمستملي (فَقَامَ) ، ورواية الأصيليِّ وأبي ذرٍّ عن الكشميهني (فَعَلِمَ) ، وفي «إرشاد الساري» (10/ 242) (فَحَكَمَ) بدل (فعلم) فليحرر.
[6] في الأصل (أن) ، والمثبت من مصدره.
[7] انظر «الأم» (7/ 534 - 535) ، «البيان» للعمراني (13/ 102 - 105) .
[8] ورجَّح الحافظ ابنُ حجر في «فتح الباري» (13/ 161) أنَّه القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود؛ لأنَّه صُرِّح به في رواية أبي ذرٍّ، وتعقَّبه العينيُّ وردَّه في «عمدة القاري» (24/ 249) ، والله أعلم بالصواب.
[9] وهي رواية أبي ذرٍّ عن الحمُّوي والمستملي.
[10] انظر «الكواكب الدراري» (24/ 215 - 217) .