أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 3001 من 10772

وَلاَ يَكْتُمُونَ الله حَدِيثًا [النساء: 42] وإنما قُدَِّمَتْ هنا للاهتمامِ بها، فإنها المحدِّثُ عنها. وفيها وجهٌ ثانٍ - نقله الزهراوي - وهو أن تكون الجلالةُ نصبًا على إسقاطِ حرفِ القسم، والتقديرُ: ولا نكتمُ شهادةً واللهِ، فلمَّا حُذِف حرفُ الجر نُصِب المقسُم به، ولا حاجةَ إليه لأنه يَسْتدعي حذفَ المفعولِ الأولِ للكتمان، أي: ولا نكتمُ أحدًا شهادةً والله، وفيه تكلفٌ، وإليه ذهبَ أبو البقاء أيضًا قال: «على أنه منصوبٌ بفعلِ القسم محذوفًا» .

وقرأ عليٌّ أمير المؤمنين والسلمي والحسن البصري: «شهادةً» بالتنوين والنصب، «الله» بمدِّ الألفِ التي للاستفهام دَخَلَتْ للتقرير وتوقيف نفوسِ الحالفين، وهي عوضٌ من حرفِ القسمِ المقدَّرِ، وهل الجرُّ بها أم بالحرف المحذوف خلافٌ؟ وقرأ الشعبي في رواية وغيره: «شهادة» بالهاء ويقف عليها، ثم يَبْتدئ «آللهِ» بقطع همزة الوصل وبمدِّ الهمزة على أنها للاستفهام بالمعنى المتقدم، وجَرِّ الجلالة، وهمزةً القطعِ تكون عوضًا من حرف القسم في هذا الاسم الشريف خاصة، تقول: «يا زيدُ آللهِ لأفعلن» ، والذي يُعَوَّض من حرف القسم في هذا الاسم الشريف خاصة ثلاثةٌ: ألفُ الاستفهامِ وقطعُ همزةِ الوصلِ وها التي لتنبيه، نحو: «ها اللَّهِ» ويجوزُ مع «ها» قطعُ همزةِ الجلالة ووصلُها. وهل الجرُّ بالحرف المقدر أو بالعوض؟ تقدَّم أنَّ فيه خلافًا، ولو قال قائل: إن قولَهم «أللهِ لأفعلنَّ» بالجر وقطع الهمزة بأنها همزة استفهام لم يُرَدَّ قولُه. فإن قيل: همزةُ الاستفهام إذا دخلت على همزة الوصل التي مع لام التعريف أو ايمن في القسم وجب ثبوت همزة الوصل، وحينئذ إمَّا: أَنْ تُسَهَّلَ وإمَّا أَنْ تُبْدَلَ الفًا، وهذه لم تَثْبُتْ بعدَها همزةُ وصل فتعيَّن أن تكونَ همزةَ وصل قُطِعَتْ عوضًا عن حرف القسم. فالجواب: أنهم إنما أَبْدلوا ألفَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت