الخامس: أن يكون مبتدأ محذوف الخبر لدلالة «أخرجنا» عليه تقديره: ومخرجةٌ من طلع النخل قنوان «هذا نص الزمخشري، وهو كما قال الشيخ لا حاجة إليه؛ لأن الجملة مستقلة في الإِخبار بدونه.
السادس: أن يكون» من النخل «متعلقًا بفعل مقدر، ويكون {مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ} جملة ابتدائية في موضع المفعول ب» نخرج «. وإليه ذهب ابن عطية فإنه قال:» ومن النخل تقديره: «ونُخْرِجُ من النخل» و «من طلعها قنوان» ابتداء خبره مقدم، والجملة في موضع المفعول ب «نخرج» قال الشيخ: «وهذا خطأ لأنَّ ما يتعدَّى إلى مفعول واحد لا تقع الجملة في موضع مفعوله، إلا إذا كان الفعل مما يُعَلَّق، وكان في الجملة مانعٌ يمنع من العمل في شيء من مفرداتها على ما شُرِحَ في النحو، و» نُخْرج «ليس ممَّا يُعَلَّق، وليس في الجملة ما يمنع من العمل في مفرداتها، إذ لو سُلِّط الفعلُ على شيء من مفردات الجملة لكان التركيب» ونخرج من النخل مِنْ طَلْعِها قنوانًا «بالنصب مفعولًا به.
وقال الشيخ:» ومن قرأ: «يُخْرَج منه حب متراكب» جاز أن يكون قوله {وَمِنَ النخل مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ} معطوفًا عليه نحو: «يُضرب في الدار زيد وفي السوق عمرو» أي أنه يُعطف «قنوان» على «حب» ، و «من النخل» معطوف على «منه» ثم قال: «وجاز أن يكون مبتدأ وخبرًا وهو الأوجه» والقِنْوان: جمع ل «قِنْو» كالصِنْوان جمع لصِنْو، والقِنْوُ: العِذْق بكسر العين وهو عنقودُ النخلة، ويقال له الكِباسة، قال امرؤ القيس: