نافذ عليه ووقفه وإعتاقه وتدبيره واستيلاده بقدر حصته ويخير الشريك بين الإعتاق والتضمين مع اليسار، أو الإعتاق والسعاية مع الإعسار ويأخذ العُقْر [1] منه بقدر حقه في الاستيلاد، وعلى المستولد ضمان حصة شريكه مع كونه معسرا؛ لأنه ضمان تملك فلا يختلف بالإعسار واليسار ولا سعاية على أم الولد.
تنبيه:
افترق الحكم بين عتق الراهن وعتق المشتري منه فإن إعتاق الراهن صحيح نافذ وإعتاق المشتري منه موقوف، وبه يفيد قول أئمتنا في باب الرهن أن عتق الراهن صحيح نافذ وسكتوا في ذلك الباب عن حكم عتق المشتري منه وقالوا في [ق 260 /أ] باب الاستحقاق بتوقفه كشرائه وكذا تدبيره واستيلاده فينفذ بنفاذ شرائه.
تنبيه آخر في وقف الراهن المرهون:
قال في البحر [2] : إن أفتكه أو مات عن وفاء عاد إلى الجهة يعني الموقوف عليها وإن مات عن غير وفاء عاد وبطل الوقف، كذا في فتح القدير [و] [3] سكت عن حكمه حال الحياة لو معسرا وفي الإسعاف [4] : لو وقف المرهون بعد تسليمه أجبره القاضي على دفع ما عليه إن كان موسرا وإن كان معسرا بطل الوقف وباعه فيما عليه. انتهى. وكذا في الذخيرة والمحيط [5] .
(1) قال ابن عابدين في"حاشيته" (3/ 179) : (قال في الفتح: العقر هو مهر مثلها في الجمال: أي ما يرغب فيه في مثلها جمالا فقط، وأما ما قيل ما يستأجر به مثلها للزنا لو جاز فليس معناه، بل العادة أن ما يعطى لذلك أقل مما يعطى مهرا لأن الثاني للبقاء بخلاف الأول. اهـ) .
(2) "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (5/ 205) .
(3) زيادة من"ب".
(4) "الإسعاف في أحكام الأوقاف"لبرهان الدين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي توفي عام 922 هـ.
(5) والذخيرة هي"ذخيرة الفتاوى"المشهورة: بـ (الذخيرة البرهانية) ، للإمام، برهان الدين: محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري، المتوفى: سنة 616 هـ اختصرها من كتابه المشهور بـ (المحيط البرهاني) كلاهما مقبولان عند العلماء.