قال (ح) : كأنّه يميل إلى الجواز، لأنّه لم يذكر في الباب إِلَّا حديث ابن عبّاس، ولم يخرج حديث المنع، كأنّه لم يصح عنده، أو رأى مقابله أقوى [1028] .
قال (ع) : فيه تأمل، لأنّ عدم تخريجه لا يستلزم عدم صحته عنده، ثمّ لا مانع أن يصح عند غيره [1029] .
(1028) فتح الباري (9/ 165) .
(1029) عمدة القاري (20/ 110) .