قال (ح) : ذهب الكوفيون والليث إلى فسخ الإجارة بموت أحد المتواجرين واحتجوا بأن الوارث ملك الرقبة، والمنفعة تبع لها، فارتفعت يد المستأجر بموت الذي آجره، وتعقب بأن المنفعة قد تنفك عن الرقبة كما يجوز بيع مسلوب المنفعة [295] .
قال (ع) : هذا كلام واهي جدًا لأنّ المنفعة عرض، والعرض كيف يقوم بذاته ومسلوب المنفعة ليس فيه منفعة [296] .
قلت: هو اعتراض من لا يعرف معنى مسلوب المنفعة.
(295) فتح الباري (4/ 462) .
(296) عمدة القاري (12/ 107) .