قال (ح) : راعى المصنف لفظ الشطر لوروده في الحديث، وألحق غيره به لتساويهما في المعنى، ولولا مراعاة لفظ الحديث لكان قوله: المزارعة بالجزء أخصر وأشمل [313] .
قال (ع) : بعد أن حكى هذا بعينه بلفظ عن بعضهم، قلت: قد يطلق الشطر ويراد به البعض، فاختار لفظ الشطر لمراعاة لفظ الحديث، ولكونه يطلق على البعض، والبعض هو الجزء، فإن قلت: فعلى هذا لا حاجة إلى قوله: ونحوه قلت: إذا أريد بلفظ الشطر البعض يكون المراد بنحوه الجزء، فلا يحتاج إلى التعسف بالإِلحاق [314] .
قلت: انظر واعجب.
قوله: وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فيتفقان جميعًا فما خرج فهو بينهما ورأى ذلك الزهري.
قال (ح) : وصل أثر الحسن سعيد بن منصور بنحوه، ووصل أثر الزّهري عبد الرزّاق وابن أبي شيبة بنحوه [315] .
قال (ع) : لم أجده عندهما [316] .
(313) فتح الباري (5/ 11) والذي في الفتح"أبين"بدل"أشمل"هنا.
(314) عمدة القاري (12/ 165) .
(315) فتح الباري (5/ 12) .
(316) عمدة القاري (12/ 166) تعد وجده الحافظ كما في تعليق التعليق (3/ 305) .
فماذا يكون إن لم يجده العلّامة العيني؟ =