والأنصاري خلاف المهاجرين وليس المراد فيه المعنوي اللغوي [796]
قلت: تكرر منه إنكار هذا، ولا يمتنع ارتكاب التجوز ليجمع بين الروايتين.
قوله في حديث أبي هريرة: وأَبَقَ غُلَامٌ لي.
قال (ح) : لا يغاير قوله في الرِّواية الماضية في كتاب العتق أضل أحدهما صاحبه، لأنّ رواية: أبق فسرت وجه الإضلال، وأن الذي أضل هو أبو هريرة تخلف [بخلاف] غلامه فأبق فلم يعرف أبو هريرة مكانه.
قال (ح) : ولا التفات إلى إنكار ابن التين أنّه أبق، ولا ينافي حضوره بعد فلانة يحمل على أنّه رجع عن الإباق [797] .
قال (ع) : لا إبهام في الاضلال حتّى يحتاج إلى تفسيره بلفظ أبق،
(796) عمدة القاري (17/ 314) .
قال البوصيري (ص 288 - 289) إنَّ ظاهر التّرجمة أن أميري هذه السرية هما مجموع عبد الله وعلقمة، فأصله أنّه - صلّى الله عليه وسلم - أمّر على سرية أحدهما، ثمّ أردفه بالآخر على خلاف كيفيتها في الروايات، وأيا كان فاعتراض العيني محصور في تجويز معنى النسبة عامًا في مطلق النصر، لا بالمعنى المقابل للمهاجري، وهو ترويح للاصطلاح لا يقابل الرد، لأنّ مذهبه عرفته من استظهاره تعدد القصة، وبقوله: يبعده الخ، وتأييده لابن الجوزي أنّه وهم بحديث ابن عبّاس إلخ. والحاصل أن الخلاف في كون السرية منسوبة إلى أميرها عبد الله أو علقمة أو لهما أو هما سريتان، ولا قائل بأن عبد الله أنصاري، والخطب سهل.
(797) فتح الباري (8/ 102) .