قال (ع) : قوله: يخففه عمرو أي ابن دينار، والفرق بين التقليل والتخفيف فذكر شيئًا ثمّ نقل كلام ابن بطّال ثمّ قال: وقال ابن المنير: يخففه أي لا يكثر الدلك ويقللة أي لا يزيد على مرّة مرّة، ثمّ قال: وفيه دليل على إيجاب الدلك لأنّه لو كان يمكن إختصاره لاختصره.
قلت: فيه نظر، لأنّ قوله: يخففه ينافي وجود الدلك فكيف يكون فيه دليل على وجوبه [307] .
وقال (ح) في قولة: نحوًا ممّا توضأ: قال الكرماني: لم يقل مثلًا لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره - صلّى الله عليه وسلم -. انتهى.
وقد ثبت في هذا الحديث كما سيأتي بعد أبواب فقمت فصنعت مثل ما صنع، ولا يلزم من إطلاق المثلية المساواة من كلّ جهة [308] .
فقال (ع) : قوله: فتوضأ نحوًا ممّا توضأ أراد أنّه توضأ وضوءًا خفيفًا مثل وضوء النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -.
وقال الكرماني: قال: نحوًا، ولم يقل:"مثلًا، لأنّ حقيقة مماثلته عليه السّلام لا يقدر عليها غيره."
قلت: يرد عليه ما ثبت في هذا الحديث على ما يأتي بعد أبواب: فقمت فصنعت مثل ما صنع، فعلم من ذلك أن المراد من قوله نحوًا مثلًا, لأنّ الحديث واحد والقصة واحدة [309] .
وقال في الباب بعده نحو ذلك وبالغ فقال، وساق كلام (ح) بعينه [310]
(307) عمدة القاري (2/ 256) .
(308) فتح الباري (1/ 239) .
(309) عمدة القاري (2/ 256) .
(310) فتح الباري (1/ 240) وعمدة القاري (2/ 259) .