قال (ع) : فيه نظر من وجوه:
الأوّل: يلزم أن يكون غير المسلمين من بني آدم ليسوا بإنسان حقيقة وليس كذلك، بل النَّاس تكون من الإنس والجن قاله في العباب.
الثّاني: استعمال الإمكان هنا غير سديد بل هو عام قطعًا.
الثّالث: تخصيصة الشرط بهذا الحديث غير موجه بل هو عام، فبهذا الشرط يخرج عن العموم، ولما في حق المسلم والذمي فعلى عمومه [67] .
قلت: أعرضت عن جوابه لوضوحه.
قوله:
(67) عمدة القاري (1/ 134) .