قال (ع) : القول بأن هذا جاء من النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - استعمل اللفظين فيكون فيه رد على النحاة [1454] .
قلت: حكاية هذا تغني عن التصدى لرده.
قوله:"بَيْنَمَا أَنَا أَسيِرُ في الجَنَّةِ إذْ أَنَا بِنَهْرٍ"الحديث عن رواية أنس.
قال الداودي: إن كان هذا محفوظًا دل أن الحوض الذي يدفع عنه أقوام غير الذي في الجنَّة، أو يكون هو الذي يراهم، وهو داخل الجنَّة من خارجها، فيناديهم فينصرفون عنه.
قال (ح) : هذا تكلف عجيب، ويغني عنه أن الحوض الذي خارج الجنَّة، وهو يُمَدُّ من النهر الذي داخل الجنَّة، وهو الكوثر كما تقدّم, فلا إشكال أصلًا [1455] .
قال (ع) : هذا يحتاج إلى دليل أنّهْ يمد من النهر الذي في الجنَّة، قال:
(1454) عمدة القاري (23/ 139) وعبارته: إنَّ نسبته إلى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - أولى من نسبة الرواة إلى الغلط على زعم النحاة، واستشهاده لذلك برواية مسلم لا يفيده لأنّه لا مانع أن يكون النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - استعمل أفضل التفضيل من اللون، فيكون حجة على النحاة.
قال البوصيري (ص 371 - 372) إنَّ قولهم مقتضى كلام النحاة الخ، فيه هضم لحقوق الكوفيين ومن وافقهم من البصريين المحجوزين لذلك، لسماعه بكثرة في جميع ما منعه النحاة، كأحمق وأهوج، وأخرق وأنوق وألد الخصام، وفي مقدمته هذا الحديث الذي رواه صحابة كثيرون، حتّى إن قلنا: إنهم المتصرفون، فيكفي في الحجية؛ لأنّهم فصحاء أيضًا، فما قاله العيني هو الذي يركن إليه، ثمّ ممّا ينبغي أن ينبه عليه أن الذي منع من النحاة لأجل إثبات القواعد يجب تقييده بما إذا لم يكن المتصرف عربيًا فصيحًا، وإلا جاز كأكثر الصحابة، فاعرفه.
(1455) فتح الباري (11/ 473) .