الامام وتسديده. مسئلة في بيان ما يثبت به الإمامة. مسئلة في تعيين الامام بعد النبي صلّى اللّه عليه وسلم. مسئلة في الوصية والتوارث فيها. مسئلة في صحة إمامة عمر وعثمان. مسئلة في صحة إمامة على رضى اللّه عنه. مسئلة في قتلة عثمان وخاذليه. مسئلة في حكم اهل الصفّين والجمل. مسئلة في حكم الخوارج والحكمين. مسئلة في إمامة المفضول وبيان الافضل من الصحابة رضى اللّه عنهم. فهذه مسائل هذا الأصل وسنذكر في كل واحدة منها مقتضاها ان شاء اللّه تعالى.

المسألة الاولى من هذا الأصل في بيان وجوب الإمامة

اختلفوا في وجوب الإمامة وفى وجوب طلب الامام ونصبه. فقال جمهور اصحابنا من المتكلمين والفقهاء، مع الشيعة والخوارج واكثر المعتزلة، بوجوب الإمامة وانها فرض واجب [اقامته وواجب خ‍] اتباع المنصوب له (؟) وانه لا بد للمسلمين من امام ينفذّ احكامهم ويقيم حدودهم ويغزى جيوشهم ويزوّج الايامى ويقسم الفيء بينهم. وخالفهم شرذمة من القدرية كأبي بكر الاصم وهشام الفوطى فان الاصم زعم ان الناس لوكفّوا عن التظالم [المظالم] لاستغنوا عن الامام. وزعم هشام ان الامة اذا اجتمعت كلمتها على الحق احتاجت حينئذ الى الامام واما اذا عصت وفجرت وقتلت الامام لم يجب حينئذ على اهل الحق منهم اقامة