من الامامية ان لا مدخل للوصية في الإمامة وان طريقها النص من الامام على من يكون بعده. وهذا لوعقلوه تحقيق للوصية بها إليه واللّه اعلم.

كل من انكر إمامة ابى بكر من الروافض فهومنكر لامامة عمر وعثمان. وزادت الكاملية منهم على تكفيرها أبا بكر وعمر وعثمان تكفيرها عليّا لتركه قتال ابى بكر وعمر. وكل من قال بامامة ابى بكر نصّا اواختيارا قال بامامة عمر من جهة وصية ابى بكر إليه. واختلف المثبتون لامامة ابى بكر وعمر في إمامة عثمان: فاثبتها الجمهور منهم.

وزعم الخوارج ان أبا بكر وعمر كانا امامى حقّ وان عثمان كان على الخلافة ست سنين وادّعوا انه كفر بعدها بالاحداث التى نقموها منه.

وقالوا ان عليّا كان على الحق الى وقت تحكيم ابى موسى وعمروبن العاص وانه كفر بعد ذلك. وقد مضى الكلام في صحة إمامة ابى بكر ومضى الكلام في صحة الوصية بالإمامة. واما الكلام في براءة عثمان مما قذف به فسيأتى بعد هذا إن شاء اللّه تعالى.

اجمع اهل الحق على صحة إمامة عليّ رضى اللّه عنه وقت انتصابه لها