في الجرم، فتكمن الحركة في الجرم إذا سكن مثلا، ودليل أنه لا يكمن: أنه يلزم عليه جمع الضدين وهو باطل. وقوله: (ما انفك) رد لقولهم: لا نسلم ملازمة الجرم للعرض لجواز أن ينفك عنه، ودليل أنه لا ينفك عنه أنه لا يعقل جرم خال عن حركة ولا حركة مثلا لاستحالة ارتفاع النقيضين. وقوله: (لا عدم قديم) رد لقولهم: لا نسلم حدوث العرض لجواز أن يكون قديما وينعدم، ودليل أن القديم لا ينعدم أن القديم لا يكون وجوده إلا واجبا، فلا يقبل العدم. وقوله: (لا حنا) منتحت من قولنا: حوادث لا أول لها، وهو رد لقولهم: لا نسلم أن ملازم الحادث حادث لجواز أن تكون الأعراض حوادث لا أول لها فيكون ملازمها قديما، ودليل أنه لا حوادث لا أول لها أنه حيث كانت حوادث لزم أن يكون لها أول، فيلزم على قولهم: حوادث لا أول لها، التناقض، ومما يبطله برهان القطع والتطبيق وهو مبسوط في غير هذا المحل، وهذه المطالب السبعة لا يعرفها إلا الراسخون في العلم. قال السنوسي: وبها ينجو المكلف من أبواب جهنم السبعة.