قوله: (صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تنكشف بها المعلومات عند تعلقها بها) لأن هذا التعريف معترض من وجوه، منها أن قوله: (( تنكشف ) )يقتضي سبق الجهل، لأن الانكشاف ظهور الشيء بعد الخفاء، ومنها أن المعلومات جمع معلوم وهو مشتق من العلم، والمشتق متوفق على المشتق منه، كما أن العلم متوقف على معرفة المعلوم لأنه أخذ في تعريفه، فكل منهما متوقف على الآخر فجاء الدور، ومنها أن قوله: (المعلومات) يقتضي أنها منكشفة قبل الانكشاف، فيلزم تحصيل الحاصل. وأجيب عن الأول بأن المراد بالانكشاف هنا: ظهور الشيء من غير سبق خفاء. وعن الثاني بأن المشتق منه هو العلم الذي هو المصدر، والمعرف العلم بمعنى الصفة، وبأن الجهة منفكة، لأن توقف العمل على المعلوم من حيث المعرفة، وتوقف المعلوم على العلم من حيث الاشتقاق. وعن الثالث بأن المراد بالمعلومات الأمور من غير نظر لوقوع العلم عليها وبه يندفع الدور أيضا، وبأن المراد بالمعلومات ما من شأنها أن تعلم، وكان الأولى حذف قوله: (عند تعلقها بها) لأنه يقتضي أن العلم تارة يتعلق بالمعلومات وتارة لا يتعلق بها، وليس كذلك، لأن علم الله متعلق بالمعلومات أزلا وأبدا، والدليل على وجوب العلم له تعالى أن تقول: الله فاعل فعلا متقنا محكما بالقصد والاختيار، وكل من كان كذلك يجب له العلم، فالله يجب له العلم فإن قيل: إن هذا الدليل إنما يفيد علمه بالجائزات فقط، فما الدليل على علمه بالواجبات والمستحيلات، أجيب بأن دليل ذلك دليل عدم افتقاره للمخصص لأنه لو لم يعلم بالواجبات والمستحيلات لكان محتاجا لمن يكمله، فيلزم أن يكون حادثا فيفتقر للمخصص، وقد تقدم دليل عدم افتقاره للمخصص.

[182] قوله: (ولا يقال مكتسب) أي: ولا يجوز شرعا ولا عقلا أن يطلق على علمه أنه مكتسب، وهذا ربما يوهم أن النهي عن القول والإطلاق مع صحة المعنى وليس كذلك.

[183] ولعل تفسير القول بالاعتقاد هنا أحسن، وعليه فالمعنى: ولا يجوز أن يعتقد أن علمه مكتسب لاستحالته، لأن الكسبي عرفا: هو العلم الحاصل عن النظر والاستدلال، فإذا أقمت دليلا على حدوث العالم بأن قلت: العالم متغير وكل متغير حادث، ينتج: العالم الحادث، فالعلم بحدوث العالم حاصل عن نظر واستدلال فهو كسبي، وقيل: الكسبي هو ما تعلقت به القدرة الحادثة، وعلى هذا التعريف فيشمل العلم الضروري الحاصل بالحواس كالعلم الحاصل بالإبصار أو بالشم بخلافه على التعريف الأول، وعلى كل من التعريفين لا يقال لعلم الله كسبي؛ لأنه يلزم منه قيام