وأما السجل فهو لإنفاذ ما ثبت عنده والحكم به ، وصفته: أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أشهد عليه قاضي القضاة أو القاضي فلان بن فلان ، قاضي عبدالله الإمام ، ويذكر ما تقدم شرحه في المحضر ، في مجلس حكمه وقضائه بموضع كذا من حضره من الشهود ، أشهدهم أنه ثبت عنده بشهادة فلان بن فلان الفلاني ، وفلان بن فلان الفلافي ، وهما من المعدلين بمدينة كذا ، وقد عرفهما بما رأى معه قبول شهادتهما بمحضر من خصمين ، ويذكرهما أن كانا معروفين ، وإلا قال مدع ومدعى عليه جاز حضورهما وسماع الدعوى وقبول البينة من أحدهما على الآخر ، معرفة فلان بن فلان الفلاني ، ويذكر المشهود عليه وإقراره طوعًا في صحة منه وجواز أمر ، بجميع ما سمى ووصف في كتاب نسخته ، وينسخ الكتاب المثبت أو المحضر جميعه حرفًا حرفًا ، فإذا فرغ منه قال: وإن القاضي فلان بن فلان أنفذ ما ذكر ثبوته عنده في صدر هذا السجل ، وأمضاه وحكم به على ما هو الواجب في مثله ، بعد أن سأله ذلك والإشهاد به الخصم المدعي ، ويذكر اسمه ونسبه أن كان معروفًا ، ولم يدفعه الخصم الحاضر معه بحجة ، وجعل كل ذي حجة في ذلك على حجته ، وأشهد القاضي فلان بن فلان على إنفاذه وإمضائه المذكور في هذا السجل من حضره من الشهود ، في مجلس حكمه في اليوم المؤرخ به أعلاه ، وأمر بكتب هذا السجل على نسختين متساويتين ، ليخلد نسخة منهما ديوان الحكم ، ويدفع الأخرى إلى من يجوز دفعها إليه ، وكل واحدة منهما حجة ووثيقة فيما أنفذه فيها .

وهذا يذكر ليخرج من الخلاف ، وإلا فلو قال: ثبت عنده بشهادة فلان وفلان ما في كتاب نسخته كذا ، ولم يذكر الخصمين ساغ ذلك لجواز القضاء على الغائب .