ولا يجب أن يبلغ به مأمنه قولاً واحدًا .
ولا ينتقض عهد نسائه ولا أولاده الصغار الموجودين بنقض عهده ، فلا يسترقون ، فأما من ولد له بعد نقض عهده فيسترق .
وإذا قتل كان ماله فيئًا على ظاهر كلام الخرقي رحمه الله ، وعلى قول أبي بكر: هو لورثته .
ومن هرب من ذمتنا إلى دار الحرب ناقضًا للعهد عاد حربًا لنا .
تصح ردة البالغ العاقل المختار ، ولا تصح ردة غير المميز من الصبيان ، ولا معتوه ولا مكره ، وهل تصح ردة الصبي المميز ؟ على روايتين ، وكذلك في صحة إسلامه روايتان ، وفيه رواية ثالثة: أنه يصح إسلامه ولا تصح ردته . وتصح ردة السكران وإسلامه ، وعنه يصح إسلامه ولا تصح ردته ، ذكرها ابن البنا .
وتجب استتابة المرتد وتأجيله للتوبة ثلاثة أيام ويضيق عليه .
فإن ادعى شبهة وجب على الإمام إزالتها إن كان من أهل الاجتهاد ، وإلا جمع له فقهاء العصر ليزيلوها ، فإذا زالت فإن أسلم وإلا وجب قتله ، ولم يجز استرقاقه سواء لحق بدار الحرب أو لم يلحق ، ذكرًا كان أو أنثى ، حرًا كان أو عبدًا .
وإذا كان المرتد سكران أو غير بالغ لم يقتل حتى يستتاب بعد إفاقته وبلوغه ثلاثة أيام .
وعنه: أن تأجيل المرتد ثلاثة أيام مستحب غير واجب .
ولا تقتل المرتدة الحامل حتى تضع حملها .