فإن قال: له علي هذا الدرهم بل هذان الدرهمان لزمه الدراهم الثالثة التي أشار إليها .

فإن قال: له قفيز حنطة لا بل قفيزان شعير لزمه الجميع .

وحكى ابن أبي موسى عن بعض أصحابنا أنه قال: يلزمه الأخير وهو الشعير ولا يلزمه الحنطة .

فإن قال: له علي كذا أو سكت رجع في تفسيره إليه ، كما لو قال: له علي شيء وقد سبق ذكره .

وكذلك إن قال: له علي كذا وكذا وأطلق رجع في تفسيرهما إليه لأن كذا مبهم وكذا مبهم ، فهو كقوله: شيء وشيء .

فإن قال: له علي كذا درهم أو كذا أو كذا كذا درهم وليس بينهما واو عطف ، لزمه درهم . قال القاضي في المجرد: ولا فرق بين أن يفسره بالدرهم بالرفع ، فيقول: كذا درهم ، أو بالنصب فيقول: كذا درهمًا ، أو بالجر فيقول: هذا درهم في أنه لا يلزمه زيادة على الدراهم .

وذكر أبو الخطاب: أنه إن فسره بالخفض لزمه بعض درهم ، ويرجع في تفسير بعض الدرهم إليه .

فإن قال: له علي كذا وكذا درهمًا بواو العطف ونصب الدرهم ، فقال ابن حامد: يلزمه درهم واحد ؛ لأن كذا يقع على فلس ودانق ونصف درهم ودرهم ، وكذلك كذا الثاني ، فإذا قال: درهمًا كان تفسيرًا لأقل اثنين يفسران بدرهم ، وأقل اثنين يفسران بدرهم نصف ونصف ، فلذلك يلزمه درهم .

وقال أبو الحسن التميمي: يلزمه درهمان ، له أقر بمبهمين ، بدليل أنه لو فسرهما بثوبين أو عبدين أو درهمين قبل منه ، فإذا قال بعد ذلك درهمًا