وعلى هذا فموضع ذكره المعتل لا هنا كما وقع في الصحاح والقاموس.

* وقال في مادة «ثوأ» : وأثأته بسهم، كأبحته: رميته به، هذا موضعه، لا «أ ث أ» ولا «ث أ ث أ» . فأعاد منبّها على ما ذكره في «أثأ» .

* وقال في مادة «حبطأ» واحبنطأ: انتفخ بطنه، وامتلأ غضبا، ولصق بالأرض، واصله من الحبط؛ زيدت النون والهمزة (1) ، أو الياء للإلحان، فموضعه «ح ب ط» ، لا هنا ووهم الفيروزآباديّ (2) ، ولا «ح ط أ» ووهم الجوهريّ (3) .

* وقال في مادة «حفتأ» قال: الحفيتأ، كسميدع: الرجل القصير السمين، وذكره في «ح ل ت» وهم للجوهريّ، وأهمله الفيروزآباديّ هنا (4) .

* وقال في مادة «رقأ» : والرّقوء، كرسول: ما يوضع على الدم ليرقأ، ومنه قول قيس بن عاصم لولده: «لا تسبّوا الإبل، فإنّ فيها رقوء الدم ومهر الكريمة» ، أي بها يحقن الدم؛ لأنّها تدفع في الديات، فيكفّ صاحب الثأر عن طلبه، فيحقن دم القاتل.

ووهم الجوهريّ، فقال: في الحديث (5) ، والفيروزآبادي، فقال: قول أكثم (6) .

(1) قال ابن بري: صواب هذا أن يذكر في ترجمة «حبط» لأن الهمزة زائدة.

(2) حيث ذكره بعد «حبأ» وعدّ جميع حروفه أصلية. والصواب ما ذكره السيّد المصنف، لأنّهم يقولون: حبط بطن الرجل، إذا انتفخ لطعام أو غيره. وقد وهم الفيروزآباديّ فشارك الجوهريّ في وهمه حيث ذكره في «حطأ» .

(3) حيث زعم زيادة النون وأصالة الهمزة.

(4) حيث زعم زيادة النون واصالة الهمزة.

(5) وهذا التوهيم بناء على اختصاص «الحديث» بما عن النبي 6، وإلاّ فلم يخطأ الجوهريّ إذ إطلاق الحديث على قول الصحابي ليس بعزيز عند العامّة، وكتب الغريب مشحونة بذلك، وقيس بن عاصم صحابي.

(6) هذا التوهيم بناء على ما اختار السيّد المصنف، وإلاّ فإن للفيروزآباديّ موافقين في أن