الخلال .

وروي عنه: أنه يشتري بثمنها أضحية أخرى .

وروي عنه: كراهية ذلك .

ونقل الميموني: أنه يجوز بيع جلود العقيقة ورؤوسها وسواقطها ، ويتصدق بثمنها .

فمن أصحابنا من قصر المسألة على ما نقل فيها ، وفرق: بأن الأضحية أدخل من العقيقة في [ باب ] [1] التعبد .

وقال أبو الخطاب: ويحتمل أن ينقل حكم كل واحد من المسألتين إلى الأخرى ، فيكون في المسألتين روايتان .

ومن اشترى شاة ينوي بشرائها أنها أضحية لم تكن أضحية ، ولم تتعين بالنية حتى يعينها بالقول بأن يقول: هذه أضحيتي أو قد جعلتها أضحية ، وكذلك إن نوى بشرائها أنها هدي .

وقال أبو الخطاب: يحتمل أن تتعين بالنية .

[ وإذا ] [2] أوجب بقوله أضحية بعينها ثم أتلفها ، ضمنها بأكثر القيمتين من يوم الإيجاب إلى يوم الإتلاف ، فإن زادت القيمة على أضحية مثلها اشترى بالفضل شاة ، فإن لم يبلغ اشترى به سهمًا في بدنة ، فإن لم يبلغ اشترى به لحمًا وتصدق به .

وقيل: يحتمل أن يتصدق بالفضل ، وكذلك في الهدي .

وذكر القاضي في الجامع الصغير: أنه لا يلزمه أكثر من قيمتها يوم

(1) ساقط من ( ب ) .

(2) في ( ب ) : فإذا .