المحدِّثِ، وجَدُّ عمروِ بنِ قَطَنِ بنِ المُنذرِ الشّاعرِ الملقبِ جُهُنَّام.

وكعِرِّفَانَ، مُشدَّدةً: والدُ ربيعةَ الصَّحابيِّ.

ومَعْبَدٌ، كمَقْعدٍ: جماعةٌ من الصَّحابَةِ وغيرِهم.

والأُعْبُودُ، كأُسْلُوبٍ: بطنٌ من السَّكاسِكِ، منهم: القَيْلُ ذُو عَبَدانَ ـ كسَرَطان ـ من أَقيالِ اليَمَنِ.

وسَمَّوْا عابِداً، وعَبْدَلاً، وعَبْدَك (1) بالكافِ، وعِبْدِيداً كجِرْجِيرٍ، وعَبُّوداً كتَنُّورٍ.

وأُمُ عُبَيْدٍ، كزُبَيْرٍ: المفازَةُ، وإِيَّاها عنى القائلُ:

بئسَ قَريناً يَفَنٍ هالِكِ ... أُمُ عُبَيْدٍ وأَبُو مالِكِ (2)

وأَرادَ بأبي مالكٍ الكِبَرَ.

الكتاب

(قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ) (3) هذه قضيّةٌ شرطيَّةٌ ممتنعةُ الجزأين صادقةُ الملازمةِ، كقولك: إِن كانت الخمسةُ زوجاً فهي منقسمةٌ بمتساويين، وهو على سبيل الفرضِ والتّقدير. وبيانُ الملازمة: أنَّ الولدَ تَجِبُ طاعته وخدمته لرضا الوالِدِ وتَعظيمِهِ، فلو كان المقدَّم حاصلاً في الواقعِ لزم وقوعُ التّالي عادةً، وإِنَّما ادَّعى أَوَّليَّتَهُ في العبادةِ؛ لأنَّ النّبيَّ مقدَّمٌ في كلِّ حكمٍ على أُمَّتِهِ خصوصاً فيما يتعلَّقُ بالأُصولِ، كتعظيمِ المعبودِ وتنزيهه، لكنَّ التّاليَ غيرُ واقعٍ فكذا المُقدَّم. وهذا الكلامُ ظاهرُ الإِلزامِ، واضِحُ الإِفحامِ.

وقيل: إِن كان للرّحمانِ ولدٌ في زعمكُمْ فأنا أوَّلُ المُوحِّدينَ لله، أَو أَوَّل الآنفينَ من أَن يكون له ولدٌ؛ من عَبِدَ كأَنِفَ زنةً ومعنىً.

(1) كذا في النّسخ، وهي منّونة في القاموس والتّاج.

(2) الرّجز بلا عزوٍ في ثمار القلوب: 249 و 261، والمخصص 13: 176 و 186.

(3) الزّخرف: 81.