بذلك لانها ضاهأت الرجال.

فاستعرض السيّد المصنّف خلاصة الاقوال في الضهيأ والضهياءة، وهل انّهما من المهموز أو المقصور، متخلّصا من الاخلال بعدم ذكر اشتقاقها ووزنها الصرفي ومن التطويل في ذكر ذلك والاسهاب (1) .

* وقال في مادة «طرأ» : «طرآن، كعثمان، جبل فيه حمام كثير، إليه ينسب الحمام الطرآنيّ، وقال أبو حاتم: حمام طرآني، لا يعرف من أين جاء، والعامة تقول: طوراني، وهو خطأ» . فلم يفته نقل تنبيه أبي حاتم على خطأ العامة في هذه اللفظة.

* وقال في الأثر من مادة «فجأ» : «وفي الدعاء: أعوذ بك من فجاءة نقمتك، أي المعاجلة بالانتقام، وهي بالضمّ والمدّ، أو بالفتح [فحأة] كتمرة، ولا تقل: فجأة ـ كغرفة ـ فإنه غلط مشهور» .

* وقال في مادة «فيأ» : «والفيء: الخراج والغنيمة، ولا تقل الفيء بالإبدال والادغام، لان باب ذلك الزائد، ولا يكون في الأصل إلاّ ضرورة» .

* وقال في مادة «قثا» : «وارض مقثأة، كمرحلة: ذات قثّاء، يقال هذه مقتأة فلان، وقد تضم العين، والعامة يقولون: مقثاة ـ كمشكاة ـ وهو تحريف» . وهذا الغلطان وغيرهما من أغلاط العامة كثيرا ما ينبّه عليها السيّد المصنّف في طرازه مع أنّ المعاجم اللغوية المشهورة خلت من التنبيه عليها.

* وقال في مادة «نأنأ» : «هو رأي منانأ، وأصله منأنأ فيه، فحذفوا الصلة تخفيفا» .

* وقال في مادة «هزأ» «رجل هزّاء كعبّاس، وهزأة كرطبة: يهزأ بالناس، وكغرفة: يهزأ منه الناس، وكذلك كل ما جاء على فعلة ـ بضم الفاء وفتح العين ـ من النعوت فهو

(1) انظر مادتي «ضهأ» و «ضها» من المعاجم، وقارنه بصنيع السيّد المصنف.