الصَّعب الأخلاقِ، يعني ابنَ الزُّبَير.

(تُعْرَضُ الفِتَنُ عَلَى القُلُوبِ عَرْضَ الحَصِيرِ) (1) أي تُوضَعُ عليَها وتُبْسَطُ كما يُبْسَطُ الحَصِيرُ؛ مِنْ عَرَضَ العُودَ على الإِناءِ إذا وَضَعَهُ [بالعَرْض] (2) ، أَو تُصَوَّرُ لها فتصيرُ كأَنَّها تشاهِدُها؛ مِنْ عَرَضْتُ المتاعَ على المشتري إذا أَريتُهُ إيَّاه.

والحَصِيرُ: البَاريّةُ؛ فإنَّه لا يُباعُ ويُشتَرَى حتَّى يُنْشَر فيُرَى طولُه وعَرْضُهُ.

وقيل (3) : هو الثّوبُ المُوَشّى المزخرفُ إذا نُشِرَ أَخَذَ العيونَ حُسْناً. والأوَّلُ أَظهرُ؛ لِما في روايةٍ أخرى: (عَرْضَ الْحَصِيرِ عُوداً) . و [قد مرّ] (4) في «ع ود» .

(أَفْضَلُ الجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ ثُمّ لُزُومُ الحُصُرِ) (5) أَي [إِنَّكُنَ] (6) لا تَعُدْن تخُرجْنَ مِنْ بُيُوتِكُنّ [تَلْزَمْنَ] (7) الحُصُرَ، جَمْعُ حَصِيرٍ لأَنَّه يُبْسَطُ في البُيُوتِ. ومنه (8) : (هذِهِ ثُمَّ لُزُومُ الحُصُرِ) .

وإِيرادُ حَدِيثِ: (وَفِي يَدِهِ مِحْصَرَةٌ) وحديثِ: (فخَرَجْتُ مُحَاصِراً مَرْوَانَ) (9) هنا تصحيفٌ قبيحٌ وقَعَ لصاحبِ مجمع البحار، وإنَّما هو بالخاء المُعْجَمَةِ كما سيأْتي (10) .

المصطلح

الحَصْرُ: عبارةٌ عن إيراد الشّيء على (عددٍ) (11) معيّن.

(1) الفائق 2: 418، غريب الحديث لابن الجوزي 1: 218، النّهاية 1: 395 و 3: 315 و 317.

(2) الزّيادة يقتضيها السّياق.

(3) هذا التّفسير ذكره ابن الأثير في النّهاية وذكر تفسيرين آخَرين غير تفاسير المذكوره هنا.

(4) في النّسخ: ويأتي والصّواب ما أثبتناه راجع الجزء السّادس ص: 117.

(5) النّهاية 1: 395.

(6) و (7) ما بين المعقوفين من المصدر.

(8) في النّهاية 1: 395: وفي رواية أَنّه قال لأزواجه: هذه ثمّ لزوم الحصر.

(9) الأثران برواية الخاء في مشارق الأنوار 1: 242، وغريب الحديث لابن الجوزي 1: 280، النّهاية 2: 36 ـ 37.

(10) لم يذكر هذين الأثرين في مادة «خ ص ر» من كتابه.

(11) ليست في «ج» .