الحديثِ (1) وعليهِ أَكثَرُ أَهلِ الإِسلامِ.

وقيلَ: هو جَمْعُ صُوَرةٍ كصُوفٍ وصُوفَةٍ.

وزُيِّفَ بأَنَّ كُلَّ جمعٍ على لفظِ الواحِدِ فواحِدُهُ بزيادةِ هاءٍ فيهِ؛ كالصُّوفِ، أَمَّا إِذا سَبَقَ الواحِدُ الجمعَ فلَيْسَ كَذلِكَ؛ كغُرْفَةٍ وغُرَفٍ، ولهذا تُجْمَعُ الصُّورَةُ على صُوَر؛ بفَتحِ الواوِ، ومن سَكَّنَ فقد أَخطَأَ.

الأثر

(خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُوَرَتِهِ) (2) الضَّميرُ لآدمَ 7؛ لأنَّهُ خلَقَهُ أوَّلاً كما كانَ عليهِ آخِراً، ولم يَخْلُقْهُ نُطفَةً ثُمَّ عَلَقَةً إِلى تمامِ الأطوارِ السَّبْعَةِ كما خَلَقَ غَيْرَهُ من النَّاسِ، أَو للهِ تعالَى؛ على معنَى أنَّهُ خلَقَهُ على الصُّورةِ الّتي اختَارَها واجتباها؛ فإنَّ الشّيءَ قَدْ يُضَافُ إلى مُختَارِهِ و [مُصْطفاه] (3) وفيهِ وجوهٌ أُخَرُ.

(والصُّورَةُ مُحَرَّمَةٌ) (4) أَي الوَجْهُ يَحْرُمُ ضَربُها.

ومنه: (كَرِهَ أَنْ تُعْلَمَ الصُّورَةُ) (5) أَي يُجْعَلُ فيهِ عَلَامةٌ بِكَيٍّ أَو وَسْم.

(يَطْلُعُ مِنْ تَحْتِ هذَا الصَّوْرِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ) (6) كثَوْر، وهو الجَمَاعَةُ من صِغارِ النَّخْلِ.

(كانَ فِيهِ ـ 7 ـ شَيءٌ مِنَ الصَّوَرِ) (7) كسَبَبٍ، وهو المَيْلُ؛ قال الخطَّابيُّ: يُشبِهُ أن يكونَ هذا حينَ جَدَّ بِهِ السَّيْرُ لا خِلْقَةً (8) .

(وقُلُوبٌ لَا تَصُورُها الأَرْحَامُ) (9) لا تُمِيلُها.

(1) مجمع البيان 3: 496.

(2) البخاري 8: 62، وانظر غريب الحديث للخطّابي 2: 158، ومشارق الأنوار 2: 158.

(3) في النّسخ غير واضحه والمثبت عن تنزيه الأنبياء: 176، وانظر البحار 4: 14.

(4) في مشارق الأنوار 1: 188 و 2: 52 والنّهاية 1: 374 و 3: 60: أمّا علمت أنّ الصّورة محرّمة.

(5) البخاري 7: 126، مشارق الأنوار 2: 83، النّهاية 3: 60.

(6) غريب الحديث لابن قتيبة 1: 175، الفائق 2: 317، النّهاية 3: 59.

(7) غريب الحديث للخطّابي 1: 597، الفائق 3: 376، النّهاية 3: 59. وفيها: شيء من صَوَر.

(8) غريب الحديث 1: 599.

(9) الفائق 2: 321، غريب الحديث لابن الجوزي 1: 608، النّهاية 3: 59.