ولا خلاف في مذهب مالك - رحمه الله: أن الولاية مشروطة في النكاح، وأنها من شروط الصحة لا من شروط التمام إلا شيئا تأول على ابن القاسم: أن الولاية من شروط التمام، من قوله: أن الميراث بين الزوجين بغير ولي، ومن قوله في الدنية: يجوز أن تستخلف على نفسها أجنبيا يزوجها، وبمذهب مالك قال الشافعي خلافا لأبي حنيفة، والدليل على ما نقوله [ظاهر] [1] الآي والأخبار، على ما [لا] [2] يسع هذا المجموع إيراده، وهي عندنا أعني، الولاية تنقسم إلى ولاية جبر وإلى ولاية إذن:

فأما ولاية الجبر، فهي مختصة بالسادات في العبيد، صغارًا [كانوا] [3] أو كبارًا، [أو] [4] بالآباء في صغار بنيهم الذُّكور: من غير خلاف، والإناث: على الخلاف.

وفي بنيهم الكبار الذكور [والإناث] [5] على تفصيل وتحصيل، وبمن أقاموه مقام أنفسهم بعد وفاتهم.

أما ولاية السادات في العبيد، فلا يخلو من وجهين:

(1) في أ: بظاهر.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ، ب، ع.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.