ولا يخلو من تجار المشركين من أن يكونوا أهل ذمة، أو أهل حرب.

فإن كانوا أهل ذمة: فلا يخلو من أن يتجروا في بلادهم التي أدوا الجزية عنها، أو خرجوا عنها بالتجارة إلى غيرها من بلاد المسلمين.

فإن اتجروا في بلادهم التي أدوا الجزية عنها: فلا خلاف -أعلمه- في المذهب أنه لا يؤخذ منهم غير الجزية؛ لأنهم دفعوها جزاءً على [ما أمنوا] [1] في بلادهم بحيث لا يطول عليهم عدو ولا يركبوا بظلم، ولو اتجروا من أعلاها إلى أسفلها ومن أسفلها إلى أعلاها.

فإن خرجوا بالتجارة إلى غيرها من بلاد المسلمين: فلا يخلو متجرهم من أن يكون في منافع [الأعيان] [2] أو في أعيانها.

فإن كان في المنافع؛ مثل أن يكرى ذمي دوابه للحمل، فهل يؤخذ منه العشر أم لا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يؤخذ منه عُشر الكراء كسلعة باعها جملة من غير تفصيل، وهو قول ابن نافع.

والثاني: أنه لا شيء عليه جملة من غير تفصيل، وهو قول أشهب.

ووجهه: أن ذلك [غلة] [3] وليس كسلعة باعها.

(1) في ب: أمنهم.

(2) في أ: الأموال.

(3) في ب: مظلمة عليه.