المسألة السابعة

إذا قاطعه سيده على مال ثُمَّ استحقَّ ذلك المال.

وقد اختلفت أجوبة الكتاب في ذلك على ما قال ابن القاسم وأشهب وابن نافع والرواة. ونصُّ" [ما في] [1] المُدوَّنة": وإذا أدى المُكاتب كتابتهُ إلى سيده وعليهِ ديْن فقام الغُرماء فأرادوا أن يأخذوا مِن السيِّد ما اقتضى.

فقال ابن القاسم: إن كان يعلم أنَّهُ مِن أموالهم [أخذوه وإن لم يعلم أنه من أموالهم] [2] لم يرجعوا على السيِّد.

وقال ابن القاسم: فإن أخذوا ذلك منهُ ردَّ المكاتب إلى الرق.

وقال ابن نافع وأشهب: إذا قاطع السيد مما بقى مِن الكتابة فاعترف بسرقة فإنَّهُ يرجع على المكاتب بقيمة ما أخذ منهُ.

قال ابن نافع:"وهذا إذا كان لهُ مال فإن لم يكن له مال رد مكاتبًا."

وقال أشهب: لا يُرد ويتبع لأنَّهُ كان عتيقًا بالقطاعة وثبتت خدمته وجازت شهادتهُ.

ثُمَّ قال أشهب وابن نافع في المكاتب يُقاطه سيدهُ على شىءٍ استرفعهُ واستودعهُ فيُؤخذ بملك فلا يُؤخذ الحق بالباطل [أي لا يعتق] [3] .

وقال بعض الرواة: ما كان فيه شبهة ملك مضى عتقُهُ ويُتبع بقيمة ذلك، وما لم تكن فيه شبهة ملك ردَّ مكاتبًا.

وهذا ما قيل في"المُدوَّنة"بجُملتهِ وتحصيلهُ تفصيلًا أن تقول: لا

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.