المسألة الثانية

فيمن نذر إحرامًا بحجة أو عُمرة إن فعل كذا، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أنَّ يقيِّد يمينه بوقت.

والثاني: ألا يقيدها بوقت.

فإن قيَّدها بوقت غير معين، وكان يمينه [على حج] [1] ، مثل: أن يقول"يوم [يفعل] [2] كذا أو كذا"أو"حين [يُفعل] [3] كذا وكذا"، فهو مُحرم، فقد قال في"الكتاب":"إنَّهُ يكون مُحرمًا يوم كلمه"، وكذلك العُمرة.

وهل يكون محرمًا بنفس الفعل أو لابد من إحرام يُحرم به، فيصير بإحرامه مُحرمًا؟ فإنه يتخرّج على قولين:

أحدهما: أنه لا يكون محرمًا بنفس [الفعل] [4] ، حتى [يبتدئ] [5] الإحرام، وهو ظاهر ما في"كتاب ابن المواز".

والثاني: أنه يكون محرمًا بنفس الفعل، وهو ظاهر قول سحنون.

فإن تمكن له الخروج [خرج] [6] في الحال، وإلا بقى على إحرامه حتى يصيب الطريق، والحج والعمرة في ذلك سواء.

فإن لم يُقيد يمينه بوقت، مثل: أن يقول"إن [فعل] [7] كذا وكذا فهو"

(1) في أ: بحج.

(2) في ب: أفعل.

(3) في ب: أفعل.

(4) في أ: الحج.

(5) في ب: يجدد.

(6) سقط من أ.

(7) في ب: فعلت.