وذلك على أربعة أوجه:
أحدها: تسليم الأعداد في الأعداد.
والثاني: تسليم الآحاد في الآحاد.
والثالث: تسليم الآحاد في الأعداد.
والرابع: تسليم الأعداد في الآحاد.
فالجواب عن الوجه الأول: في سلم الأعداد في الأعداد؛ كالكبار في الكبار مع اختلاف المنافع، والكبار في الصغار وما يعكس: فلا خلاف في المذهب في جوازه؛ لاختلاف المنافع وتقابلها من الطرفين.
والجواب عن الوجه الثاني: في سلم الآحاد؛ كالكبير في الكبير والمنفعة من جهة واحدة، أو الكبير في الصغير أو الصغير في الكبير، فهل يجوز السلم أو لا يجوز؟
فالمذهب على قولين قائمين من"المدونة":
أحدهما: الجواز، وهو ظاهر قوله في"المدونة"في جواز سلم العبد التاجر في العبد الذي ليس بتاجر، والدون في الصفة كالصغير في السن، وهو قوله في"كتاب ابن حبيب"، وأحد قوليه في"كتاب محمد"، وهو تأويل ابن لبابة، وأبي محمد بن أبي زيد على"المدونة".
والثاني: أن ذلك لا يجوز؛ لما في ذلك من الزيادة في السلف، أو ضمان بجعل، على حسب اختلاف الصور؛ لأنه إن أسلم صغيرًا في كبير