فإن كان لابن القاسم: فهو تناقض منه.

وإن كان لعبد الملك: فهو وفاق لمذهبه على ما نصف.

والقول الثاني: أن الخلع ماضٍ في كل ما لأحدهما المقام عليه مما يرجع إلى اختيارهما وإيثارهما، ويرد في كل نكاح لا يقران عليه، ولا خيار لهما فيه، وهو قول ابن الموَّاز.

والثالث: التفصيل بين أن يكون الخيار له أو لها:

فإن كان الخيار للزوج في رد النكاح أو إجازته: مضى الخلع له.

وإن كان [الخيار] [1] لها عليه رد المال عليها، وهو قول عبد الملك، ومثله في"كتاب ابن سحنون".

واختلف هل يقع به التحريم أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أن التحريم يقع بكل نكاح لم يتفق على تحريمه، وهذا هو مشهور المذهب.

والثاني: أن التحريم جار على مجرى الطلاق والميراث، فحيثما لزم [الطلاق] [2] وثبت فيه الميراث: ثبت فيه التحريم على الآباء والأبناء، وحيث [ما لم] [3] يلزم الطلاق ولا يثبت فيه الميراث: لم يثبت فيه التحريم، وهو قول [ابن وهب] [4] . وروى مثله عن ابن القاسم.

فهذا تحصيل وتفصيل شاف، [والحمد لله وحده] [5] .

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) في ب: ابن حبيب.

(5) زيادة من جـ، ع، هـ.