حائضًا مع جريان الدم.

وهذه مسألة لم أجد فيها نصًا في المذهب، والذي يقتضيه النظر [أن الصوم في ذمتها] [1] مُتيقن، فلا تبرأ إلا بيقين.

والقول الثاني: أن الحيض ثلاثة أيام في العِدّة والاسْتِبْرَاء، وما دونها يكون حيضًا يمنع الوطء والصيام من غير أن يسقط وجوبه، ويمنع [من] [2] الصلاة ويسقط وجوبها، وهو قول محمَّد بن مسلمة.

ومعنى قوله: تُمنع من [فعل] [3] الصلاة من غير أن يسقط وجوبه إلى وجوب القضاء؛ إذ لا خلاف أن الحائض تقضي الصيام، وإنما [وقع] [4] الخلاف بين الأصوليين، هل القضاء عليه بالخطاب الأول أو الخطاب الجديد [5] .

والقول الثالث: أن أقل الحيض في العِدَّة والاسْتِبرَاء خمسة أيام، وهو قول عبد الملك بن الماجشون، وزاد أبو إسحاق [ق/ 9 جـ] بلياليها. و [معنى] [6] قوله: يمنع الصلاة ويسقط وجوبها يعني أنه لا قضاء عليها لقول عائشة رضي الله عنها:"كنا نؤمر بقضاء الصيام، ولا نؤمر"

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من ب.

(4) زيادة من ب.

(5) اختلف في ذلك على مذهبين:

أولهما: أن وجوب القضاء ثابت بالخطاب الأول. ذهب إلى هذا عامة الحنفية، والمالكية، وكثير من الشافعية، وهو الصحيح.

ثانيهما: أن القضاء ثابت بخطاب جديد. وإلى هذا ذهب أكثر المتكلمين.

(6) سقط من أ.