فهذا ما وقع في الكتاب مِن الأجوبة والألفاظ.

والمجبوب: في تعارف الفقهاء عبارة عن الممسوح، وهو: مقطوعُ [الذكر] [1] .

والخصىُّ: عبارة عن مقطوع إحدى [الآلتين] [2] ، إمَّا الذكر، وإمَّا الأُنثيين.

وقولهُ:"لأنَّ المجبوب يحتاجُ إلى شىءٍ مِن أمور النساء"يفيد أنَّهُ يستمتعُ بعض الاستمتاع.

وقولُهُ:"لأن المجبوب لا يطأ"يُفيد أنَّ المجبوب لا حاجة لهُ إلى النساء في ظاهر الأمر، لأنَّ مَن لا يطأ ولا عندهُ آله [الوقاع] [3] فلا إربة لهُ في النساء.

وقولُهُ:"إن كان يطأ أو لا يطأ"تردَّدَ في أمره، والجهل بحالهِ وهو مُنافٍ لقولهِ:" [المجبوب] [4] لا يطأ".

ولهذا قال أبو عُمران الفاسى رضي الله عنه:"هذا غريبٌ مِن اللفظِ في قوله إن كان ممن [لا] [5] يمسَّ"قال:" [إذ] [6] هو مِمن لا يمسّ".

قال بعض المتأخرين اعتذارًا عما في الكتاب ودرأ لِما ألزمَهُ الشيخ أبو عمران [للكتاب] [7] : [و] [8] قد يحتمل لفظُهُ في الكتاب عندي أنْ

(1) في أ: الكل.

(2) في أ: الأنثيين.

(3) في أ: القوام.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.

(6) سقط من أ.

(7) في أ: في الكتاب.

(8) سقط من أ.