حتى [لا يعقل] [1] من لفظ [من تلفظ] [2] [بهذا] [3] إلا العموم والشمول.

وأما الدلالة الوضعية: [فمعلوم] [4] من مواصفات العرب، إفراد كلِّ واحدٍ بصفته، فنقول: مملوك ومملوكة، وهذا على القول بأن اللغة [إنما] [5] تؤخذ اصطلاحًا، وهي مسألة اختلف فيها الأصوليون.

والجواب عن السؤال الثالث: إذا قال عبيدى [أحرار] [6] فهل يندرج الإناث تحت [اللفظ] [7] أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين في"المُدوّنة":

أحدهما: [أن الإناث] [8] لا يدخُلن تحته، وهو ظاهر قوله في"كتاب العتق الأول"حيث قال:"كل عبدٍ اشتريته أو كل جارية"اشتريتها، فهي حرة، وهو ظاهر قوله في"كتاب الصيام"من"المُدوّنة" [في قوله] [9] شهادة العبيد والإماء، هل تجوز بانفراد كل واحد منهما بصيغته، ويشهد لهذا القول منِ كتاب الله تعالى: {مِنْ عِبَادِكم وَإِمَائِكُمْ} ، وقال أيضًا: {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ} {وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ} [البقرة: 221] .

والقول الثاني: أن الإناث يدخلن تحت لفظة العبيد، وهو ظاهر قوله في

(1) في هـ: لعقل.

(2) سقط من أ.

(3) في أ، جـ: بها.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.

(6) سقط من أ.

(7) في أ: الذكران.

(8) في أ: أنه.

(9) سقط من أ.