علم، هل لهُ [رد العيب] [1] أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّ البيع يلزمهُ في الثُلُثين، ولا رد [له] [2] لعلمهِ بالتدبير.

والثاني: أنَّ لهُ الرد، لأنَّهُ لم يدخل إلا على جُملة العبد لا على بعضهِ.

والحمد لله وحدهُ.

(1) في هـ: الرد.

(2) سقط من أ.