فالمذهب على قولين؟

أحدهما: أنَّ الكتابة لا تجوز لأن كلَّ عبدٍ تحمل لغير سيَّده بحصتَّهِ في كل عبد، فهي كتابة منتقضة إلا أن تسقط حمالة بعضهم [عن بعض] [1] فتجوز [و] [2] على كُلِّ واحد بقدر ما يلزمهُ مِن الكتابة يوم عقدت وهو قول أشهب في [الموَّازية] .

والثانى: أنَّ الكتابة جائزة لأنَّ لكلِّ واحدٍ من الأشراك سهم معلوم في كُلِّ عبد. وإنما يقبض كُلُّ واحدٍ [منهم] [3] عن سهمهِ لا غير ولم يقبض أحدهم عن غير ملكه شيئًا وهو قول أحمد بن ميسر في"الموَّازية".

والحمد لله وحده.

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.