الروايات: أو إلى أجل.

وقال أبو عمران: يريد مثل أجل السلم، بقوله: [أو] [1] إلى أجل [دليل] [2] على أن قوله: على النقد: هو على الحلول، إلا أن يشترط الأجل على اختلاف الروايات في إثبات هذا الحرف، وهو [قوله] [3] أو إلى أجل.

قال سحنون: وهو حرف سواء وأمر بطرحه.

وقال ابن وضاح: هو لأشهب.

وقال بعض المتأخرين: ومن قول أشهب أدخله سحنون، وهو يجيز ذلك؛ لأنه"من"قول مالك.

وقال فضل بن سلمة: ما طرحه سحنون إلا لكونه أسلم [عينًا] [4] عليه في ذمته في طعام إلى أجل، وهو الدين بالدين.

وسبب الخلاف: هل الأصل في [القرض] [5] الأجل حتى يصرح فيه بأنه على الحلول أو الأصل فيه النقد والحلول حتى يصرح بالأجل؟ فمن رأي أن المقصود في العرض المعروف والرفق بالمستقرض يقول: إن الأجل فيه هو الأصل؛ إذ لا فرق في الحلول؛[لأن لصاحبه أن يطالبه في الحال.

ومن رأي أن الأجل نفسه معروف زائد على معروف القرض يقول: إنه على الحلول] [6] حتى يشترط الأجل؛ لأن المعروف لا يطالب به إلا فيما أوجبه على نفسه.

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) في أ: قولنا.

(4) سقط من أ.

(5) في ع: القضاء.

(6) سقط من ع.