واختلف في التناكل هل هو كالتحالف أم لا على قولين قائمين من"المدونة".

أحدهما: أنه كالتحالف، وهو قول ابن القاسم في"الموَّازية"، وهو قول شريح في"الموَّازية".

والثاني: أنهما إذا نكلا فالقول قول البائع، وهو قول مالك في"الواضحة".

وإن فاتت السلعة: فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن فواتها كقيامها، وهو قول أشهب، ويحلف ويرد قيمتها يوم قبضها.

والثاني: أن الفوات يخالف القيام، وهو المشهور.

وعلى القول بأن الفوات يخالف القيام: فقد اختلف بماذا تفوت على أربعة أقوال، كلها قائمة من"المدونة":

أحدها: أنها تفوت بالعقد؛ إذا بالعقد تدخل في ضمان المشتري، وهو ظاهر قوله في"كتاب المكاتب".

والثاني: أنها تفوت بالقبض، فإذا قبضها كان القول قوله مع يمينه، وهي رواية ابن وهب في"كتاب تضمين الصناع".

والثالث: أنها لا تفوت إلا بالقبض مع البينونة، فإذا قبضها وبان بها: كان القول قوله، وهو قوله في"كتاب المكاتب".

والرابع: أنها تفوت بالقبض مع الفوات الحسي والمعنوي؛ كتغيير ذاتها وأسواقها، فإذا تغيرت في الذات أو في الأسواق: كان القول قول المشتري مع يمينه، وهو قوله في"كتاب السلم الثاني"، وهو قول ابن وهب وهو أولاها بالصواب.