فيها بحكم الكذب في الثمن أو متردد بينهما.
وأما سحنون رضي الله عنه فقد أطلق القول فيها وحكم لها بحكم الكذب في المرابحة، ويقوم الثمن المؤجل بالنقد، ويجعل ذلك كالثمن الصحيح ويراعي ألا تكون قيمة السلعة أقل من قيمة المؤخر يريد بما ينوبها من الربح.
[والحمد لله وحده] [1] .
(1) زيادة ليست بالأصل.