أرشيف الإسلام - كتاب ( مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها )

الصفحة 2782 من 4240

والثالث: أنه لا يعتق على واحد منهما على ما في سماع ابن القاسم ويحتمل هذا القول أن يفسخ البيع بينهما، ويحتمل أن يسترقه المأمور.

وأما الوجه الثالث: إذا اختلفا ويدعي المأمور الإذن وينكر الآمر فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن القول قول المأمور ويحلف ويعتق على الآمر.

والثاني: أن القول قول الآمر وهو ظاهر"المدونة". [والحمد لله وحده] [1] .

(1) زيادة ليست بالأصل.

🎧 أدوات الاستماع