أن يقبضه.

والثاني: أن ذلك جائز ويكون إقالة وهو قول سحنون، وقال بعض المتأخرين: إنما تصح فيها الإقالة إذا حلبها المشتري بحضرة الشراء وحيث لا يتولد فيها لبن، وما قاله ليس بصحيح، وإذا حلبها بحضرة الشراء فمن أين يعلم أنها مصراة.

وسبب الخلاف: ما قدمناه من تقديم القياس على الخبر.

فإذا اشترى جماعة شياه أو بقرات أو نوقا كلها مصراة فهل يرد مع الجميع صاعًا واحدًا أو يرد مع كل رأس صاعا؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يرد معها كلها صاعًا واحدًا وهو قول عيسى بن دينار وأحمد بن خالد وأكثر أهل العلم.

والثاني: أنه يرد صاعًا مع كل واحدة وهو قول ابن الكاتب.

والثالث: أنه يرد الصاع مع القليل، فإذا أكثر لم يرد شيئًا.

وسبب الخلاف:

اختلافهم في الألف واللام هل هما للعهد أو للجنس؟

فمن رأى أنهما للعهد قال: يرد صاعًا مع كل واحد، ومن رأى أنهما للاستغراق قال: يرد صاعًا واحدًا للجميع. [والحمد لله وحده] [1] .

(1) زيادة ليست بالأصل.