أشهب.
والثالث: أن له أن يرد جميع المعيب على البائع الأول؛ لأن له عليه العهدة في النصف الذي اشترى وهو في النصف الثاني غريم غريمه، وعهدتهما جميعًا عليه، وهذا القول قائم من"المدونة"من"كتاب المديان"، و"كتاب الشفعة"وغيرهما من كتب"المدونة"، وهو قول ابن كنانة وأصبغ في"كتاب محمد".
فعلى القول بأنه لا يرد على البائع الأول إلا قدر حصته فإنه يرد على شريكه النصف الذي اشترى منه ثم يرد هو على بائعه الأول إن شاء. [والحمد لله وحده] [1] .
(1) زيادة ليست بالأصل.