وأنه لا يحط له من الأجر الأول شيء، وهو قول غيره في"المدونة".

ووجه قول ابن القاسم: أن الأول قد زاد في الأجرة احتياطًا لغنمه فلا تبطل [مقالته] [1] في تلك الزيادة.

ووجه قول غيره أن الأجير قد يحط من أجرته لمكان راحته ورغبة في دفع المؤونة العظيمة عن نفسه.

وهذا السؤال مشترك الإلزام.

فإن انتقصت الأولى لمكان رعاية الثانية معها فلا يخلو من أن يكون قد اختار فيما يجب له فيما [أجربه] [2] نفسه في الثانية أو يكون قد اختار أن يفسخ عن نفسه ما ينوب ذلك الشرط أو أخذ قيمة تلك الزيادة كان له أخذا مع قيمة ذلك النقص [والحمد لله وحده] [3] .

(1) في أ: مقاتلته.

(2) في أ: أجرته.

(3) زيادة ليست بالأصل.