والثاني: أن الشرط باطل، وهو شرط لا يوفى به، وهو قول أشهب، وابن كنانة، وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب.

والثالث: التفصيل بين الملك وغيره، فإن كان الغريم قبيح المطالبة، أو ذا سلطان لا يقدر الطالب على الانتصاف [منه] [1] كما يريد، فالشرط جائز، ويجب أن يوفي له بمقتضاه.

وإن كان الغريم في الجانب سهل المعاملة، فالشرط باطل، ولا يوفى له بموجبه، وهو قول ابن القاسم أيضًا، والقولان لابن القاسم منصوصان في"الواضحة"وغيرها، وفي"المدونة"دليل على الأقوال كلها، والحمد لله وحده.

(1) سقط من ب.