و"الموازية"وغيرها.

فأما إذا لم يوقفه السلطان، ولا تعرض له، فأي أمد ينقضي إليه الأخذ بالشفعة، وإلى أيّ مرد؟ فقد اختلف المذهب في ذلك على سبعة أقوال:

أحدها: أنه على شفعته أبدًا, ولا تنقطع حتى [يوقف] [1] أو يصرح بتركها، وهو قول عبد الملك بن الماجشون عن مالك، وهو مذهب الشافعي.

والثاني: الأخذ بالشفعة على الفور، فإذا علم بالبيع، وترك القيام فلا شفعة له بعد ذلك، وهو قول ابن وهب، وهو مذهب أبي حنيفة.

والثالث: أن أمد الشفعة سنة، فإذا غربت الشمس من آخر تمام السنة، فلا شفعة له بعد ذلك، وهو قول أشهب في"العتبية"و"المجموعة".

والرابع: أن السنة في حيز القليل، ولا تنقطع الشفعة إلا بالزيادة على السنة، وهو قول ابن القاسم في"المدونة"، و"الموازية"، وقال في"الوثائق": مثل الشهر والشهرين، وحكى الصديني مثل ثلاثة أشهر، وهو موافق لقول ابن القاسم في الكتاب: وأن ما قرب الشيء فله حكمه، كما قال في كتاب الزكاة: إذا قدمها قبل الحول، وكما قال في كتاب الرضاع من المدونة.

والخامس: أنّ أَمَد الشفعة لا ينقطع إلا بعد [أربع سنين] [2] وهو قول ابن الماجشون على ما حكاه ابن المعدل، ومثله لأصبغ في"الواضحة".

والسادس: أن شفعته لا تنقطع إلى عشر سنين، اعتبارًا بالحيازة.

(1) في ب: ينقطع.

(2) في ب: أربعين سنة.