وعلى القول بأن عتقه من رأس المال أيًا كان، فإنه يرث المريض إذا مات وارتفعت الموانع.

وعلى القول بأنه يعتق من الثلث ولدًا كان أو غيره، هل يرث من مال الميت بعد عتقه أم لا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يرث بقية المال إذا انفرد أو ما يصح بفرض أو تعصيب إن ازدوج، وهو قول ابن القاسم في"المدونة"في"كتاب الوصايا الأول".

والثاني: أنه لا يرث أصلًا، وهو ظاهر"المدونة"أيضًا؛ لأنه نص في غير ما موضع منها، كما نص عليه في آخر"كتاب النكاح الثالث"أن الميراث لمن [وجب] [1] له يوم مات الميت، وهو قول أصبغ في المذهب، وهذا يوم مات الميت حكمه حكم العبد في حرمته وحدوده، وأنه لو مات قبل النظر في الثلث، فلا يرث، ولا يورث بالحرية.

والثالث: التفصيل بين الولد وغيره؛ فيرث إن كان ولدًا, ولا يرث إن كان غيره لجواز [استلحاقه] [2] كما قدمناه، واستلحاق الولد قطع كل تهمة غير أنه في هذا القول أصرفه إلى الثلث ترددًا لا تعبدًا.

ووجه قول ابن القاسم: في"الكتاب"أنه يرث بقية المال إذا انفرد، قال: وإن كان عتقه بعد الموت إلا أنه لما حمله الثلث، فكأنه لم يزل عتيقًا منذ اشتراه فكان وقفه استقصاء، واستبراء لمال الآمر في العاقبة كغريم يرد غرماؤه عتقه ثم أفاد مالًا قبل البيع.

وهذا توجيه لائق لولا معارضته بمسألة المبتل في المرض؛ لوجود هذا

(1) في أ: وجبت.

(2) في ب: استحقاقه.